تأجيل دعوى إلغاء الضريبة المضافة

تم تأجيل دعوى إلغاء قانون الضريبة المضافة المقدمة من سامح عاشور نقيب المحامين , والذي يترتب عليه زيادة اسعار السلع وفقا للدعوى .

قانون الضريبة المضافة

قد تم اقرار قانون الضريبه المضافة من قبل البرلمان المصري في ال 29 من أغسطس عام 2016 والذي ينص علي فرض ضريبة تصل نسبتها الى 14% علي بعض السلع والخدمات عند اعادة بيعها . او بمعني ادق إضافة ضريبة القيمة المضافة علي الفرق بين سعر الشراء للبائع و اعادة البيع .

تأجيل الجلسة ل 11 فبراير 2019

هذا وقد تم تأجيل الدعوى لجلسة 11 فبراير لإعلان التدخل الانضمامي والرد والتعقيب .وقد كانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية عام 2016 بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة.

انتهاء المهلة الثانية الإعفاء من غرامات تأخير الضرائب 27 ديسمبر

علي صعيد آخر كانت قد صرحت وزارة المالية يوم الخميس الماضي انه قد تبقي اسبوع واحد علي انتهاء فترة المهله الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70 % من غرامات التاخير , وقد اكد د محمد معيط وزير المالية أن هذله المهلة تطبق علي ثلاث شرائح .

المرحله الاولي و التي انتهت يوم 12 من شهر نوفمبر الماضي ,تفيد باعفاء الممولين المتقدمين بنسبة 90 $ من مقابل التاخير عن سداد الضريبة .

الشريحة الثانية تفيد بإعفاء المتقدمين بنسبة 70 % من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين . و هي المرحله التي تستمر حتى 27 ديسمبر الجاري.

الشريحة الثالثة للإعفاء و التي تبلغ 50% من مقابل التأخير حيث يتدا يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير 2019.

وتأمل مصلحة الضرائب أن يستفيد الممولين من مبادرة الإعفاء خلال المرحلة الثانية قبل أن تنتهي في 27 ديسمبر الجاري.